اژهای: برخی از زندانهای استان البرز باید هرچه زودتر جابجا شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۰۹۳۷
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بدو ورود به استان البرز، با تشریح برنامههای نوزدهمین سفر استانی هیئت عالی قضایی اظهار داشت: استان البرز با توجه به تراکم و ترکیب جمعیت و خط مواصلاتی با استانهای دیگر، مسائل مختص خود را دارد که ضرورت دارد این مسائل را با همکاری مسئولان استانی با عنایت به تدابیر و اولویتهایی که از پیش در نظر گرفته شده، تا حد مقدور مرتفع کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: برخی مسائل در استان البرز، مستقیما مربوط به قوه قضائیه است و برخی از موضوعات نیز اگرچه مستقیما به قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی کند اما دستگاه قضایی می تواند در راستای رفع آنها کمککار سایر دستگاهها باشد که از جمله این مسائل میتوان به موضوع حاشیهنشینی اشاره کرد.
رئیس عدلیه یکی از موضوعات مبتلابه در استان البرز را موضوعات محیط زیستی دانست و گفت: در راستای رفع مسائل محیط زیستی مرتبط با استان البرز، تمهیداتی صورت گرفته است که در مراحل پایانی قرار دارد و برخی از اقدامات دیگر در این راستا نیز باید آغاز گردد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع ساماندهی زندانهای مستقر در استان البرز گفت: در راستای تسهیل امور مردم بومی و مراجعان، در جهت ساماندهی زندانهای مستقر در استان البرز، اقداماتی را ترتیب خواهیم داد؛ برخی از زندانهای مستقر در این استان باید هرچه زودتر جابجا شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین بیان داشت: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان البرز، مسئولان قضایی به شهرستانهای مختلف این استان سفر میکنند و از نزدیک با مسائل و مشکلات حوزههای مختلف قضای آشنا میشوند و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
در بدو ورود رئیس قوه قضائیه به استان البرز، طی آیینی «زهرا نیکخواه بهرامی» فرزند شهید مدافع حرم «ابراهیم نیکخواه بهرامی»، ورود رئیس قوه قضائیه به استان البرز را خیر مقدم گفت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: البرز حجت الاسلام محسنی اژه ای سفراستانی استان البرز استان البرز قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۰۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعالخدمات کردن نباید بهعنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205